سابق الذّكر مبتنى بر يك اصل رصين و پايهء استوارى نمىباشد . زيرا اوّلًا : تكليف و وظيفه امام عليه السّلام از باب اين قاعده يا بيان حكم خلاف است در مقام افتاء و حكم ، و يا رفع اشتباه و خطاء امّت است در مقام عمل و تكليف . اگر مقصود ايجاد مانع و حاجز است در مقام عمل ، بايد اذعان نمود كه اين مسأله ابداً صورت خارجى و عينى پيدا نكرده است ؛ زيرا چه بسا أزمنه‌اى كه حكم فقهاء و عمل امّت بر تعيين حكمى قرار مىگرفت و پس از مدّتى حكم به خلاف پديد آمده و بكلّى حكم اوّل منسوخ و يا نادر الوجود گرديده است ؛ چنانچه در قول به انفعال ماء بئر در ابتداء امر و نظريّه خلاف علّامهء حلّى مبنى بر عدم انفعال گواه و شاهدى بر اين مسأله است ، و نظير اين مسأله در ابواب فقهى إلى ما شآء الله موجود مىباشد . و ثانياً : در اين صورت چرا قاعده لطف منحصراً منعطف به جمهور از امّت شود و شامل هر فرد و هر گروه و هر جا و هر زمان نشود ؟ مگر افرادى كه بر مقتضاى تكليف و حكم مقلَّد خود خطأً مرتكب فعل خلاف حكم الله واقعى شوند ، چه تقصيرى در انجام تكاليف و عمل به وظيفه خود كرده‌اند كه بايد از عنايت و لطف حضرت محروم گردند . و اگر ما جواز عمل مكلّف را در زمان غيبت امام عليه السّلام به مقتضاى حكم ظاهرى و عمل به وظيفه ظاهرى چنانچه خود أئمّه عليهم السّلام بيان فرموده و مجزى دانسته‌اند صحيح و مُثاب بدانيم ، ديگر چه فرقى خواهد كرد بين يك نفر يا صد نفر و يا يك امّت در يك برهه از زمان و يا در أزمنهء متواليه ؟